ملاك المدارس الأهلية.. تعودوا على الأخذ فقط!
ملاك المدارس الأهلية.. تعودوا على الأخذ فقط!
كلمة الاقتصادية
قضت تعليمات المقام السامي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، مع تحمُّل الدولة جزءاً من الفرق الذي سيُضاف إلى الرواتب، وذلك من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية بواقع النصف، ورغم هذا الدعم الذي يساعد المدارس الأهلية على أداء دورها التعليمي، إلا أن هناك مَن يدير بعض تلك المدارس وكأنها متجر لا يهمه سوى الربح فقط، بل يتحايل قدر الإمكان لتعظيم أرباحه واستغلال أي دعم، ليكون مضافاً إلى أرباحه دون تحسُّن ملموس في أوضاع الكوادر البشرية التي تعمل معه وتحت إدارته مع علم تلك الكوادر بحقوقها النظامية والمالية وأنه تم دعم ميزانية تلك المدارس من أجل تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات.
لذا فإن توجّه وزارة التربية والتعليم نحو سن لائحة للجزاءات والعقوبات لتقويم سلوك بعض القائمين على تلك المدارس الأهلية المخالفة توجه منطقي، وليس للوزارة أي اختيار فيه سوى أن الواقع يفرض مثل هذه القرارات النابعة من الحرص على حفظ حقوق المعلمين والمعلمات الذين هم جزء من العملية التعليمية في الوطن، وهم أيضاً شريحة لها الحق في أن تستفيد من الدعم الحكومي المخصّص لهم ومواجهة الغلاء وتكاليف المعيشة بعد أن ثبت للجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، خطورة ذلك المسلك الذي تبنته بعض المدارس الأهلية بحق معلميها ومعلماتها.
لقد تعود بعض المستثمرين في القطاع التعليمي الأهلي على الأخذ فقط، أما العطاء فهو عنصر مفقود لأن الفكر التجاري البحت هو المسيطر على ذهنية بعض المرخص لهم بالاستثمار في هذا المجال، لذا فقد امتهنوا كوادر التعليم لديهم وحرصوا على الاستقدام من خارج المملكة وبأقل الأسعار والتكاليف والتأهيل العلمي والمعرفي ورواتب متدنية، بل لا يكاد يصدقها أحد لدرجة أن المعلم يتساوى مع أقل العمال في القطاع الخاص من الصناع والحرفيين وفي أدنى المجالات، ومن هنا، فإن مثل هؤلاء لا يتقبلون المعلم السعودي أو المعلمة السعودية لأن من حقهم المساواة مع نظرائهم في قطاع التعليم العام، وتفهمت الدولة ذلك جيدا وعمدت إلى دعم المدارس الأهلية بمبالغ مالية تصل إلى نصف التكلفة من أجل عدم التأثير في ربحية تلك المدارس.
وبعد كل هذا ما الذي يضير أصحاب بعض تلك المدارس أن يوصلوا الحقوق إلى أصحابها من المعلمين والمعلمات فهم مجرد وسيط يضيف مبالغ الدعم المالي ل**لحة بند الرواتب لديه وفق التعليمات المعطاة لهم من وزارة التربية والتعليم، وهي عملية مالية تقوم بها الشؤون المالية في المدارس الأهلية لو رغبت فعلاً في دعم دورها في الوطن والمجتمع، إلا أن ما يحدث يختلف عمّا يجب أن يحدث، فهناك مَن يحصل على الدعم من جهة، ويمارس أساليب تضايق المعلمين والمعلمات السعوديين في رغبة جادة للتخلص منهم، باعتبارهم عبئاً ثقيلاً على الإدارة المدرسية في القطاع الخاص. ورغم أن من يفكر في إمكان حدوث مثل هذه المواقف في بعض المدرس الأهلية ليبحث بجد عن مبررات ذلك في ظل وجود دعم حكومي لميزانية تلك المدارس، فإذا كان هناك ضعف في أداء المعلمين والمعلمات السعوديين فإن هناك طرقاً لجعل دورهم أكثر فاعلية، أو يرتقي إلى المستوى المطلوب وفق الجودة التي يراها مالك المدرسة الأهلية، وإذا كانت هناك أسباب أخرى، فإن على أصحاب بعض تلك المدارس أن يوضحوا موقفهم لوزارة التربية والتعليم، وأن يعدوا التقارير التي تعكس سلامة موقفهم ونظاميته وتمشيه مع الأوامر السامية التي لا يمكن التسامح مع مَن يخالفها، لأنه بسلوكه يسيء لسياسة التعليم التي وضعتها الدولة وتطورها من حين إلى آخر.
