دراسه الزام البنوك بحجز أي مبلغ متوفر في حساب محرره بدون رصيد كافٍ وصرفه للمستفيد
جهات حكومية تدرس الزام البنوك بحجز أي مبلغ متوفر في حساب محرر الشيك بدون رصيد كافٍ وصرفه للمستفيد
تدرس جهات من وزارات الداخلية والعدل والتجارة والمالية وهيئة التحقيق والادعاء العام، الزام البنوك حجز أي مبلغ متوفر من حساب محرر الشيك حال عدم كفاية الرصيد، وصرفها للمستفيد مع إيجاد ضمانات لإثبات بقية المبالغ المحررة في الشيك.

وأوضحت **ادر لصحيفة عكاظ، إن الزام البنوك سيتم عن طريق المحاكم التجارية أو قضاة التنفيذ في المحاكم العامة.

وقالت ال**ادر أن إيقاف محرر الشيك تستغرق وقتا طويلا فضلا على أن المستفيد من الشيك يبحث عن مستحقاته أكثر من بحثه عن إيقاف الشخص الساحب.

واستشهدت ال**ادر بواقعة تتمثل في شيك تم تحريره لأحد الأشخاص أخيرا بمبلغ 300 ألف ريال والرصيد 270 ألفا، ورفض البنك المسحوب عليه الصرف في حين وافق المستفيد من الشيك الحصول على المبلغ الموجود كون إجراءات ملاحقة تأخذ وقتا طويلا.

وبحسب ال**ادر فإن هذه المقترحات جاءت بعد تزايد حالات رفض صرف شيكات لعدم كفاية الرصيد والمعاقب عليها بذات العقوبة بالإيقاف الفوري.
المصدر: Forums


]vhsi hg.hl hgfk,; fp[. Hd lfgy lj,tv td pshf lpvvi f],k vwd] ;htS ,wvti gglsjtd]