Refus de paiment par chèque

سلام. المشكل هو عدم احترام القانون بل وصعوبة تطبيقه. ليس لاحد الحق في رفض الشيك. ولن يتدخل الامن لتطبيق القانون. اما الامضاء فهو ثانوي قانونا ولا يجب رفض الاداء لان قيمة الشيك في الشيك ذاته وليس في الامضاء الذي يستحيل على من يتسلم الشيك ات يعرف هل هو مطابق للاصل. وهنا الكارثة.فنحن نعطي للمحتال الحق بان يزور امضاءه للاحتيال على الناس ونحميه في حين ان الشيك حقيقي والموقع حقيقي.وهذا سبب رفض الشيك. المحلات التجارية غير محمية بالقانون فتطبق قانونها الداخلي. وانا اشاطرها الرأي .الى حين تغير الوضع عند الابناك التي تحمي مصالحها وتنئ بنفسها عن المشاكل ولو بضربها القانون عرض الحائط. مازلنا في بلد توقع فيه وثيقة ولكن يلزمك تصحيح امضاءك بتوقيعين أخرين لتصبح الوثيقة سارية المغعول. اودي خليني ساكت ?